1401-09-12 10:07

نگرانی بخش خصوصی از تنظیم‌ بازار محصولات پتروشیمی

نمایندگان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، از نگرانی‌های خود در باب تبعات اجرای دستورالعمل جدید وزارت صمت سخن گفتند و مهم‌ترین نقدی که به تدوین‌کنندگان این بخشنامه وارد دانستند، این بود که جزئیات این دستورالعمل به شکل سیستماتیک به اطلاع ذی‌نفعان این حوزه نرسیده است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، در ابتدای این جلسه، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه در جلسات پیشین کمیسیون، مشکلات صنایع مختلف به بحث و بررسی گذاشته شده است، توضیح داد که در این جلسه، مسائل صنایع پایین‌دستی حوزه پتروشیمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه، دبیر انجمن همگن پلاستیک، توضیحاتی درباره دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ارائه و اظهار کرد: دستورالعملی از سوی وزارت صمت تهیه شده که اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشده و فعالان حوزه پتروشیمی به صورت جسته و گریخته، اطلاعاتی از آن کسب کرده‌اند.

با این وصف، اعضای انجمن در این جلسه به عوامل عدم‌توسعه صنعت پلاستیک با تمرکز بر طرح جدید وزارت صمت خواهند پرداخت.

مرتضی نیک‌سرشت، توضیح داد که حذف سهمیه‌های بهین‌یابی، عدم‌تمایل واحدهای تولیدی به خرید از بورس‌کالا، عدم‌قیمت‌گذاری صحیح پلیمرها بر اساس جنوب شرق آسیا، دریافت هزینه‌های اضافی همچون پالت و فرسودگی خطوط تولید و عدم‌واردات ماشین‌آلات، از جمله محورهای مهم این بخشنامه است که به آنها پرداخته خواهد شد.

بیم ورود افراد فاقد صلاحیت به بورس‌کالا

در ادامه  رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت و گفت: از زمان صدور این بخشنامه تا امروز، هرچه از مدیران وزارت صمت درخواست کرده‌ایم که نسخه‌‌‌ای از این بخشنامه را در اختیار ما قرار دهند، پاسخی دریافت نکرده‌‌‌ایم.

یکی از اشکالات این طرح آن است که سهمیه‌‌‌ها حذف شده و کالا طی سه‌مرحله در بورس کالا عرضه می‌شود. در مرحله نخست تولیدکنندگان تخصصی امکان خرید دارند، باقی‌مانده محصولات در مرحله دوم به کل تولیدکنندگان قابل عرضه است و در مرحله سوم افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند این محصولات را خریداری کنند و این به منزله ورود افراد غیرتخصصی به بازار پتروشیمی است.

مهرداد صادقی‌نکو، با بیان اینکه با حذف سهمیه‌‌‌ها و اجرای روش مورد نظر وزارت صمت در مورد عرضه محصولات پتروشیمی، بیم شکل‌‌‌‌گیری رقابت در مورد کالاهایی که در گذشته رقابتی در مورد آنها وجود نداشت، پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، ادامه داد: با سنگین شدن رقابت، گرانی مواد اولیه محتمل خواهد بود و انتظارات تورمی آن به بازار کالا سرازیر خواهد شد.

وی یکی دیگر از مشکلات این طرح را نادیده‌انگاشتن واردات از سوی تولیدکنندگان دانست و افزود: هر فعال اقتصادی در این حوزه باید بتواند واردات مواد اولیه داشته باشد و نباید در این زمینه انحصار شکل بگیرد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن، همچنین به عمر بالای ماشین‌آلات در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هزینه تعمیرات این ماشین‌‌‌آلات بسیار زیاد است و انرژی‌بری بالایی دارد. همچنین هزینه تمام‌شده تولید با وجود این ماشین‌‌‌آلات مقرون‌به‌صرفه نیست.

اما در این شرایط از واردات ماشین‌‌‌آلات جلوگیری می‌شود و این مساله علاوه بر افزایش قیمت ماشین‌‌‌آلات به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران منجر شده است.

صادقی‌نکو، با اشاره به اینکه این طرح، خلاقیت و آرامش تولیدکنندگان را سلب می‌کند، بیان کرد: انتظار این بود که در تدوین این دستورالعمل، نظر تشکل‌ها اخذ شود. بنابراین درخواست ما این است که تا زمان بازنگری در آن، اجرای این طرح مسکوت بماند.

به بخش خصوصی حق بدهید که نگران باشد

رئیس اتحادیه سراسری صنایع پایین‌دست پتروشیمی نیز در سخنان خود به عدم‌اطلاع فعالان اقتصادی از جزئیات بخشنامه وزارت صمت اشاره کرد و گفت: به بخش خصوصی حق بدهید که نگران باشد؛ چرا که تغییرات اعمال‌شده در قواعد بازار پتروشیمی ممکن است کسب‌وکارها و سرمایه‌‌‌مان را به بازی بگیرد.

حسین دُر، افزود: پتروشیمی‌ها در حالی اقدام به صادرات می‌کنند که 14 ‌درصد هزینه دور زدن تحریم‌‌‌‌‌‌ها را می‌‌‌پردازند و البته هزینه‌‌‌های دیگری علاوه بر هزینه‌‌‌های تولید به قیمت این محصولات اضافه می‌شود.

او تصریح کرد: از سال 1397 هزینه مضاعفی به نام هزینه پالت از تولیدکنندگان گرفته می‌شود؛ به این ترتیب به طور متوسط سالانه حدود 200 میلیارد تومان از صنایع پایین‌دستی کسر می‌شود و به حساب صنایع بالاستی انتقال می‌‌‌یابد.

در حال پیگیری هستیم که نه‌تنها این رویه متوقف شود، بلکه هزینه‌‌‌های ناحق گرفته‌شده نیز بازگردانده شود.

دُر، سپس به مساله عدم‌دسترسی به ماشین‌‌‌آلات در این بخش اشاره کرد و گفت: اینکه ظرفیت تولید یکسری از ماشین‌‌‌آلات در کشور وجود نداشته باشد، اما به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات این ماشین‌‌‌آلات متوقف شود، به منزله نوعی نفوذ است تا به کشور ضربه وارد شود.

در این شرایط، قیمت ماشین‌آلات دست‌دوم نیز به سر به فلک کشیده است، در حالی که وزارت صمت باید بداند تولید داخل به چه میزان بوده و چقدر به واردات نیاز است و برای آن برنامه‌‌‌ریزی کند تا نه تولید داخلی ماشین‌‌‌آلات آسیب ببیند و نه کمبودی در تامین ماشین‌‌‌آلات ایجاد شود.

عدم‌تمایل شرکت‌ها به خرید از بورس‌کالا

در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس انجمن همگن پلاستیک به دلایل عدم‌تمایل شرکت‌ها به خرید از بورس‌کالا اشاره و اظهار کرد: در کشور 15 ‌هزار واحد پلیمری وجود دارد که از این میان، 6500 شرکت در سامانه‌های دریافت مواد ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد 3700 واحد در بورس‌کالا، خرید انجام می‌دهند.

این 3700 واحد، مواد اولیه باقی شرکت‌ها را نیز تامین می‌کنند و این مساله، به دلیل مسائل مالیاتی و نبود صندوق‌های فروشگاهی متصل به سازمان امور مالیاتی پدید آمده است.

مهدی باستانی‌فر، تعدد سامانه‌ها، اقدامات تنبیهی و عدم‌عرضه به صورت اعتباری با تناژ پایین به واحدهای تولیدی را از دیگر دلایل عدم‌تمایل شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه از بورس‌کالا عنوان کرد.

به طرح وزارت صمت اعتماد کنید

پس از آنکه فعالان بخش خصوصی نظرات خود را بیان کردند، سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت توضیحاتی درباره طرح جدید این وزارتخانه برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ارائه کرد. محسن صفدری، سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که «این حجم از بی‌اعتمادی به دولت نوبر است.» وی با بیان اینکه سامانه بهین‌یاب از ابتکارات سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت است، از حاضران در این نشست خواست که به طرح جدید وزارتخانه اعتماد کنند.

 او با رد این مساله که این دستورالعمل در دسترس قرار نگرفته است، گفت: این بخشنامه دوبار در کارگروه تنظیم بازار مطرح و نظرات بخش خصوصی در جلساتی دریافت شده است.